یکی از ابهامات در دستگاه های دولتی، تعیین حوزه اختیارات کمیسون مناقصات و معاملات می باشد؛ بدین منظور ممکن است در دستگاهی، تعیین برنده مناقصه یا معامله بالاتر از یک مبلغ خاص پس از تایید کمیسیون، توسط هیات مدیره یا مرجعی همانند، صورت بگیرد، حال می خواهیم این موضوع را از نگاه قانونی بررسی نمائیم. همانطور که در ماده (6) قانون برگزاری مناقصات اشاره شده، تعیین برندگان اول و دوم جزو وظایف کمیسون می باشد لذا با توجه به این ماده، یگانه مرجع تعیین برنده مناقصه یا معامله در هر مبلغی، بر عهده کمیسیون مناقصه می باشد، از این رو گذاشتن مرجعی، جهت تایید تصمیمات کمیسیون مناقصه برای تعیین برندگان اول و دوم، مغایر قانون برگزاری مناقصات بوده و می تواند موجب ادعا و اعتراض مناقصه گران قرار گیرد، درهر صورت، این متن برداشت شخصی بوده و تشخیص خود شخص استفاده کننده ملاک می باشد. (ناظر به این موضوع رای شماره 346 مورخ 30 اردیبهشت ماه 1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد.)