در این کامنت تخصصی، به موضوع سقف میزان پیش‌پرداخت قرارداد پرداخته می شود، شاید برایتان جای سوال باشد که میزان سقف پیش‌پرداخت در قرارداد های دولتی چقدر است؟ برای پاسخ این سوال مهم می بایست به آیین نامه تضمین معاملات دولتی استناد نمود، همانطور که در آیین نامه تضمین معاملات دولتی مشخص شده، معاملات به دو صورت معاملات خريد انواع كالا و ماشين آلات و معاملات خدمات پيمانكاري تقسیم گردیده، از این رو برای میزان پیش‌پرداخت معاملات انواع كالا و ماشين آلات ( بند(پ) ماده (5) آیین نامه مذکور) سقف تعیین نشده و صرفاً برای تضمین پیش‌پرداخت اشعار نموده " تضمين معتبر براي پيش پرداخت: معادل مبلغ پيش پرداخت كه شامل ضمانت نامه هاي موضوع بندهاي (الف)، (پ)، (ث)، (ج)، (چ) و (ح) ماده (۴) مي باشد." لذا دستگاه مناقصه گزار می تواند به تشخیص خود و در قبال ضمانت‌نامه های مجاز ذکر شده در آیین نامه فوق، برای پیش پرداخت سقف تعیین نماید؛ اما قانون‌گذار برای پیش‌پرداخت معاملات خدمات پیمانکاری، ذیل بند (پ) ماده (6) آیین نامه، سقف تعیین نموده و اشعار داشته " تضمين پيش پرداخت: ميزان پيش پرداخت از پانزده درصد تا بيست و پنج درصد مبلغ اوليه پيمان است كه مقدار دقيق آن بايد در اسناد فرآيند ارجاع كار و پيمان از سوي كارفرما پيش بيني و قيد شود. تضمين معتبر براي پيش پرداخت شامل ضمانت نامه هاي موضوع بندهاي (الف)، (پ)، (ث)، (ج) ،(چ) ، (ح) ماده (۴) مي باشد." لذا همانطور که مشخص شده، برای معاملات خدمات پیمانکاری از 15 درصد تا 25 درصد تعیین شده است.

البته برداشت و تفسیر ها درخصوص نداشتن سقف در پیش‌پرداخت معاملات انواع كالا و ماشين آلات متفاوت می باشد، به طور مثال تفسیر گردیده که به استناد بند(3) ماده (11) آیین نامه معاملات دولتی که اشعار داشته " ميزان پيش پرداخت نبايد از بيست و پنج درصد مبلغ معامله تجاوز كند و منحصراً در قبال ضمانت‌ نامه بانكي پرداخت خواهد شد." اظهار می نمایند که درهر نوع معامله نباید سقف پیش‌پرداخت از 25 درصد مبلغ معامله تجاوز نماید؛ اما با دقت در دو موضوع می توان این موضوع را رد نمود:

  1. در آیین نامه معاملات نوع ماهیت معامله مشخص نیست.
  2. به استناد بند (الف) ماده (1) آیین نامه تضمین معاملات دولتی، هدف تصویب آیین نامه تبیین و تنظیم تضامین لازم برای انواع معاملات با ماهیت های متفاوت می باشد.
  3. در ماده (61) قانون محاسبات عمومی و آیین نامه اجرایی آن، سقفی برای پیش پرداخت ذکر نشده است.

 لذا با علم به این موارد در راستای تبیین و تنظیم تضامین لازم، سقفی برای پیش‌پرداخت معاملات انواع كالا و ماشين آلات تعیین نشده است، درهر صورت این متن برداشت شخصی بوده و تشخیص خود شخص استفاده کننده ملاک می باشد.